اولين نشست مسوولین قضائی استان خراسان جنوبي در سال جاري با حضور روساي حوزه هاي قضائي ودادستانهاي استان ، امام جمعه ،فرماندار ، نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي وفرماندهان نظامي وانتظامي شهرستان قائن در محل دادگستري شهرستان قائنات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي وارتباطات دادگستري کل استان خراسان جنوبي در اين جلسه رئيس کل دادگستري استان کار دادگستري را مبارزه با معلول دانسته و گفت: جرم ودعوا ها يک پديده است که عواملي خارج از دادگستري در بروز اين مسائل نقش آفرين هستند.
مظهري ضمن انتقاد از افزايش ميزان جرائم در استان خاطرنشان کرد: سال گذشته در زمينه دستگيري قاچاقچيان 41 درصد و در زمينه دستگيري سارقان 81 درصد با افزايش روبرو بوده ايم که اين آمار نشان دهنده وضعيت مطلوبي نیست.
رئيس شوراي قضائي استان در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه 82 درصد جمعيت زندانيان استان بجرم موادمخدر و 10 درصد جمعيت زندانيان بجرم سرقت تحمل حبس مي نمايند
وي افزود: خوشبختانه بعلت جديت دادگستري استان در رسيدگي سريع وبموقع به پرونده ها در سال گذشته تنها 7/6 درصد زندانيان، يعني 211 نفر بلاتکليف بودند
مظهري در اين جلسه اعلام کرد: طبق گزارش قوه قضائيه ميانگين رسيدگي به پروندهاي کيفري در سطح کشور 57 روز و پرونده هاي حقوقي 100 روز است که اين آمار در استان خراسان جنوبي به ترتيب 21 و37 روز است
رئيس کل دادگستري استان در خصوص مجرمين موادمخدر گفت: متاسفانه عموما افرادي که بجرم حمل موادمخدر مجازات مي گردند عوامل اصلي نیستند و نبايد اينگونه باشد که مافياي مواد مخدر و درآمدهاي ميلياردي اين کار کثيف تداوم داشته باشد و تنها بارکشها وحمالها مجازات گردند.
وي در اين جلسه از مسولين سياسي،انتظامي وامنيتي خواست، دربرخوردباريشه هاي اصلي اين تجارت خطرناک، اجراي درست قانون مبارزه با پولشوئي ومنهدم کردن شبکه ها وباندهای موادمخدر تلاش روزافزون داشته باشند.
رئيس شوراي قضائي استان در ادامه از دوبرابر شدن آمارطلاق در سال گذشته در استان خبر داده و تاکيدکرد: بايد ريشه اين مسائل را درمشکلات اقتصادي،سياسي ،فرهنگي واجتماعي جستجو کرد.
مظهري ناکارامدي دستگاههاي اجرائي را در قصوروتقصیر در اجراي تکاليف قانوني دانست ودر ادامه گفت: حجم پروندهاي وارده به دادگستريها و مراجع قضائي کشور به مرز هشدار رسيده است ،که بايد در اين خصوص تدبير جدي انديشيده شود
رئيس کل دادگستري استان خاطرنشان کرد: دادگستري به تنهايي توان مقابله با اين معضلات را ندارد و نياز به کار جمعي ميباشد. وي گفت: نهادهاي حاکميتي،مذهبي، علي الخصوص روحانيت مي توانند به ما کمک شاياني انجام دهند.
وي در خصوص دعاوي خانوادگي، ضمن موثر ارزيابي کردن اقدامات دفترحمايت از زنان دادگستری در کاهش وکنترل دعاوي خانوادگي، از روساي حوزه هاي قضائي خواست در بررسي مباحث مربوط به دعاوي خانوادگي از روان شناسان خبره وعلي الخصوص مشاوران اموربانوان فرمانداريها حداکثر بهره برداري را بنمایند.
حجت الاسلام والمسلمين قربانی نماینده مردم قاینات وعضو کميسيون حقوقي وقضائي مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت : توجه داشته باشید استقلال حق اشخاص را ضایع نکند، در هر حال برای تضییع حق کسی واسطه نشوید و به واسطه کسی حق ضایع نکنید. فردای قیامت هیچ کس به فریاد کسی نخواهد رسید.
دراین نشست برنامه های اجرایی سال جاری دادگستری استان شامل:توجه به معنویت واخلاق،ارتقاء کیفیت خدمات قضائی،مقابله بااطاله دادرسی،تسریع دراجرای احکام وکاهش موجودی واحدهای اجرای احکام،ارتقاء عملکردc.m.sوتوجه جدی به امرنظارت برزیرمجموعه موردبحث وبررسی قرارگرفت.